أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عرقلوا إدخال تغييرات على أول حظر في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، قائلا إن شركات التكنولوجيا الكبرى ستستخدم التأخير لتدمير الوثائق التي تدينها والتي يمكن أن يتم استخدامها كدليل ضدها.
وكانت الحكومة قدمت هذا الأسبوع تعديلات إلى البرلمان، تهدف إلى زيادة صلاحيات جولي إنمان جرانت، المفوضة في هيئة السلامة الالكترونية في أستراليا، لتطبيق الحظر على الأطفال، أقل من 16 عاما الذي يمنع الاحتفاظ بحسابات في منصات، بما في ذلك فيسبوك وأنستجرام ويوتيوب، والمعمول به منذ ديسمبر.
وستعطي التعديلات الصلاحية لإنمان جرانت للمطالبة بوثائق بالإضافة إلى معلومات من المنصات حول جهودها لاستبعاد الأطفال الصغار. ويمكن أن تطالب حاليا بمعلومات فقط.
لكن أحال الحزب الليبرالي المعارض المحافظ وحزب الخضر الأسترالي الصغير مسودة التشريع أمس الخميس لإجراء تحقيق في مجلس الشيوخ لمدة ثمانية أسابيع. وليس لدى حكومة حزب العمال، التي تنتمي ليسار الوسط أغلبية في مجلس الشيوخ.
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن "التأخير أمر مخز لأن ما قالته المفوضة في هيئة السلامة الإلكترونية بوضوح للغاية هو أن ذلك سيسمح للمنصات بالمضي قدما وحذف مجموعة كاملة من المواد فحسب".
إنشاء