استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد سيدي ولد التاه رئيس بنك التنمية الإفريقي، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشاد عبدالعاطي خلال اللقاء بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وبنك التنمية الإفريقي، مثمنا الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والقطاع المالي والبنية التحتية والإسكان والطاقة، والتي أثمرت عن محفظة تعاون تراكمي تخطت 8 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى تعزيز أطر التعاون القائمة، وتوسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يقدمها البنك، خاصةً تعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أعرب الوزير عن التطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك في ظل المزايا والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمشروعات المختلفة، خاصة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة.
من جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الأفريقي الحرص على مواصلة دعم مصر كشريك استراتيجي، مشيدا بما حققته من تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً التزام البنك بتعزيز استثماراته في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
كما أثني عبدالعاطي على دور البنك في دعم المشروعات والبرامج الوطنية، ومن أبرزها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة، والنقل المستدام في القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة.
ورحب بالتعاون القائم مع البنك لدعم القطاع الخاص، في إطار اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص، معرباً عن التطلع للتوسع في التعاون في هذا المجال ومواصلة تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص سواء كان دعماً مالياً أو فنياً، باعتبار أن القطاع الخاص هو عامل رئيسي في تحقيق التنمية في مصر.
وأكد وزير الخارجية أهمية استكشاف آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والبنك والدول الإفريقية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة، إلى جانب تعزيز مشاركة البنك في المبادرات التنموية التي تطلقها مصر في الدول الإفريقية. كما شدد الوزير على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، مستعرضا في هذا السياق الجهود التنموية التي تضطلع بها مصر لدعم دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية تستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية في تلك الدول.
كما أشار وزير الخارجية إلى استضافة مصر لمنتدى الأعمال الأفريقي خلال شهر يونيو المقبل بمدينة العلمين، وذلك على هامش قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، معرباً عن التطلع لعقد هذا المنتدى بشكل دوري كل عامين، بما يعزز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات أجندة 2063. كما أعرب عن التطلع لمشاركة بنك التنمية الأفريقي في أعمال المنتدى، بما يدعم جهود التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية.
وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة الخارجية وبنك التنمية الأفريقي لإعداد الدراسات الفنية اللازمة الخاصة بمشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، ويهدف المشروع لتنفيذ خمس محطات تحلية مياه باستخدام الطاقة المتجددة في أربع محافظات لتعزيز الأمن المائي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.