عُقدت الندوة النقاشية لقضاة محكمة النقض، بعنوان: "مقبولية الدليل الرقمي في جرائم العنف السيبراني المرتكبة ضد النساء والفتيات"، برعاية القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.
وحضر الندوة، القاضي محمد عبد العال، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، والقاضي شريف الشيتاني، نواب رئيس محكمة النقض، إلى جانب الدكتور خالد سري صيام، وكرستين البرتين مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وتناولت الندوة، مفهوم الدليل الرقمي ودوره في الإثبات الجنائي، وضوابط مشروعيته ومقبوليته في ضوء التشريعات الوطنية والمقارنة، إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بالتعامل مع هذا النوع من الأدلة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة.
وناقشت الندوة، سبل التعامل مع الأدلة الرقمية من الناحيتين الفنية والقانونية، وآليات كشف الدليل المصطنع والتصدي لمحاولات التلاعب الإلكتروني، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تواجه جهات التحقيق في جمع الأدلة الرقمية، وأهمية توثيقها وحفظها بما يضمن سلامتها وقابليتها للاحتجاج بها أمام المحاكم.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، إلى جانب ضرورة تطوير التشريعات الوطنية وتكثيف برامج التدريب القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية وتحقيق العدالة الناجزة، لا سيما في القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد النساء والفتيات.
وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات التي تفرضها الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي.