أدان برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصال بالجمهورية التركية، اليوم، عقوبة الإعدام التي أقرها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والمخصصة حصراً للفلسطينيين.
وأضاف دوران، في بيان: إننا نرى في هذا القانون المزعوم (إعدام الأسرى)، امتداداً للإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الأبرياء، مثالاً صارخاً على القمع الذي يتجاهل سيادة القانون، ويعمّق التمييز والقسوة، ويسعى إلى إضفاء الشرعية على معاقبة شعب بأكمله.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، التي تمثل بُعداً جديداً في القمع والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، تكشف مدى فظاعة سياسات الاحتلال.
وتابع أن هذا الفهم المريض، الذي تشكل بفعل ممارسات عنصرية وتمييزية، لا مكان له في القانون ولا في القيم الإنسانية.
وشدد على ضرورة ألا يصمت المجتمع الدولي أمام هذا الانتهاك الصارخ للقانون؛ بل عليه اتخاذ خطوات ملموسة باسم العدالة وحقوق الإنسان والقيم العالمية.
وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين وضد الظالمين، كما دأبت على ذلك، مضيفا: نحن نعلم أن الدفاع عن القضية العادلة لإخوتنا الفلسطينيين هو مسؤولية إنسانية.