نقل النواب توصي ببروتوكول موسع للمشاركة المجتمعية بالدقهلية: لن نقبل بأقل من نموذج بورسعيد

آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 10:42 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم قيام شركة بترول بلاعيم بدورها في إطار المسؤولية المجتمعية، فيما يتعلق بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بمركزي بلقاس والستاموني بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور نواب المحافظة وممثلي الحكومة والشركة.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والمحاور تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات شمل مختلف المحافظات، وأسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح أن هذا التوسع الجغرافي الكبير يفرض أعباءً مالية وتنفيذية على الموازنة العامة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود، وقيام الشركات الاستثمارية الكبرى والكيانات الاقتصادية العاملة في المحافظات بمسؤولياتها الوطنية، من خلال تفعيل دورها في المشاركة المجتمعية.

واستند رئيس اللجنة إلى المادة ( 8 ) من الدستور المصري، التي ترسخ مبدأ التضامن الاجتماعي والتكافل لضمان الحياة الكريمة، فضلًا عن المادة (15) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، التي تمنح الشركات خصمًا ضريبيًا يصل إلى 10% من صافي أرباحها السنوية إذا خصصت جزءًا من عوائدها للتنمية المجتمعية المستدامة خارج نطاق مشروعاتها.

وأشار النواب إلى أن شركة بترول بلاعيم لديها سوابق إيجابية في مجال المشاركة المجتمعية، ما يستوجب استمرار هذا الدور في المحافظات التي تستفيد فيها الشركة من البنية التحتية والطرق الحيوية، وفي مقدمتها محافظة الدقهلية.

وفي ختام المناقشات، أصدرت اللجنة توصية عاجلة بإلزام شركة بترول بلاعيم بالبدء فورًا، وخلال أسبوع واحد، في إعداد وتوقيع بروتوكول تعاون شامل مع محافظة الدقهلية، بحضور النواب مقدمي طلب الإحاطة ونواب الدائرة، بما يضمن توافقه مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

كما أوصت اللجنة بألا يقتصر نطاق المشاركة المجتمعية للشركة في الدقهلية على قطاع الطرق، وإنما يمتد ليشمل مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ البروتوكول وفق جدول زمني محدد، يتضمن آلية تمويل سنوية واضحة، مع تحديد المبالغ المخصصة لكل عام بصورة قاطعة.

وأكدت كذلك أن المبالغ المرصودة لمحافظة الدقهلية بموجب هذا البروتوكول يجب ألا تقل، بأي حال من الأحوال، عن المبالغ التي خُصصت لملف المشاركة المجتمعية بمحافظة بورسعيد، والتي شهدت ضخ استثمارات كبيرة عادت بالنفع على المواطنين خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

وأكدت اللجنة أنها ستتابع، بالتنسيق مع المحافظة والشركة، ما يسفر عنه الاجتماع من خطوات تنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لرفع تقرير ختامي إلى مجلس النواب.