ضبط مصنع غير مرخص لتقليد أشهر العلامات التجارية في الغربية

آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 11:47 ص بتوقيت القاهرة

علاء شبل

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في توجيه ضربة قوية لأحد مصانع "بير السلم" غير المرخصة والمتخصصة في تصنيع الصابون باستخدام خامات مجهولة ورديئة وتقليد العلامات التجارية الشهيرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط أكثر من 32 ألف قطعة صابون مقلدة، و7 أطنان من الخامات والزيوت والهوالك المستخدمة في التصنيع، إلى جانب 60 ألف عبوة وكرتونة معدة للتعبئة والتغليف، و200 لتر من الروائح الصناعية، و10 رولات تغليف، وعشرات الأسطمبات النحاسية المستخدمة في تزوير العلامات التجارية.

وجاءت الحملة، برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية، وذلك عقب ورود معلومات مؤكدة بشأن إدارة مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وإعادة تعبئة الصابون باستخدام مواد خام غير مطابقة للمواصفات، وإعادة طرح المنتجات بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة.

وعلى الفور، جرى تشكيل حملة مكبرة، وبمداهمة الموقع تبين أن المصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، حيث تم ضبط خطوط الإنتاج وكل المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تستهدف خداعهم بمنتجات مجهولة المصدر أو مقلدة.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم للغش التجاري.

وأضاف أن حماية المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لضمان وصول منتجات سليمة وآمنة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 32 ألف قطعة صابون مقلدة تحمل علامات تجارية شهيرة، و7 أطنان من خامات التصنيع والهوالك والزيوت المستخدمة في الإنتاج، و60 ألف كرتونة فارغة معدة للتعبئة، و200 لتر من الروائح الصناعية، و10 رولات تغليف خاصة بالعلامات التجارية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسطمبات النحاسية وخطوط الإنتاج الكاملة.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية التموين، استمرار حملاتها المكثفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم السماح بأي محاولة للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالأسواق.