وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إطلاق خدمات رقمية جديدة لتراخيص المحال العامة يدعم الاستثمار
آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2026 - 6:55 م بتوقيت القاهرة
شريف حربي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، مشيرة إلى إطلاق خدمات رقمية جديدة لتراخيص المحال العامة، بما يسهم في دعم الاستثمار، وتقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الإجراءات الورقية والروتينية أمام المواطنين والمستثمرين.
وأوضحت عوض، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن منصة مصر الرقمية شهدت نموًا ملحوظًا في معدلات الاستخدام، حيث ارتفع عدد الخدمات المقدمة إلى نحو 240 خدمة رقمية يستخدمها أكثر من 12 مليون مواطن، مقارنة بـ225 خدمة استفاد منها نحو 10 ملايين مستخدم قبل ستة أشهر، وهو ما يعكس زيادة تقارب 20% في معدلات الاستخدام، ويؤكد تنامي ثقة المواطنين في منظومة الخدمات الرقمية.
وأضافت أن الدولة نجحت في ربط أكثر من 105 جهات حكومية عبر منظومة التكامل الرقمي، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إطلاق خدمة الخزنة الرقمية، التي تتيح للمواطن الاحتفاظ بالمستندات الرقمية وإعادة استخدامها في الحصول على خدمات حكومية مختلفة، دون الحاجة إلى استخراج مستندات ورقية في كل مرة، بما يدعم توجه الدولة نحو الحكومة اللاورقية.
وأكدت أن إطلاق خدمات تراخيص المحال العامة إلكترونيًا يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون المحال العامة، ويخدم أصحاب الأنشطة التجارية والقطاع الخاص والغرف التجارية، فضلًا عن دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تسهم في تقليل عدد زيارات المواطنين للجهات الحكومية، وتبسيط إجراءات الترخيص، بما يخفف الأعباء على المستثمرين وأصحاب المشروعات، مؤكدة أن الدولة تعمل على منح الموافقات المبدئية لمزاولة النشاط لحين استكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن عدم تعطيل الاستثمارات.
وأضافت أن التحول الرقمي يتيح للدولة تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول مختلف الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يدعم التخطيط واتخاذ القرار، ويعزز كفاءة إدارة الخدمات المحلية.
ووجهت الوزيرة، الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة تعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، ويأتي ضمن جهود بناء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول نحو حكومة رقمية أكثر كفاءة وسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.