أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي

آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 11:21 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

• قاسم: انتهاكات الاحتلال في الأقصى عدوان ممنهج على المقدسات وتقويض صارخ للشرعية الدولية

أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، الانتهاكات المتصاعدة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، مؤكدًا أن ما يجري يمثل اعتداءً ممنهجًا على أحد أقدس المقدسات الإسلامية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن كونه استفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وقال قاسم، إن الاقتحامات المتكررة التي ينفذها مسؤولون في حكومة الاحتلال وآلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما يصاحبها من إجراءات استفزازية ومحاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، تكشف عن سياسة تصعيدية خطيرة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيد من حدة التوتر.

وأكد أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن استمرار سلطات الاحتلال في فرض القيود على دخول المصلين، والتضييق على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، يمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على تجاهل الإرادة الدولية والإفلات من المساءلة.

وشدد على أن حماية المقدسات الدينية مسؤولية دولية لا يجوز التهاون فيها، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات من دون موقف دولي حازم يفتح الباب أمام مزيد من التطرف والعنف، ويقوض أي فرص حقيقية لإحياء عملية السلام أو التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وثمّن أحمد محسن قاسم الموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أو المساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وطالب أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وضمان حرية وصول المصلين إلى أماكن العبادة، وإنهاء سياسة فرض الأمر الواقع، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويصون قدسية الأماكن المقدسة، ويحول دون اتساع دائرة الصراع في المنطقة.