حسام حسن الخشت: قرار الحكومة بسحب وحدات الإسكان الاجتماعى المغلقة مجحف وغير صائب

آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 4:36 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

-الخشت لـ"الشروق": على وزارة الإسكان النظر لسبب عدم شغل هذه الشقق قبل قرار سحبها

 

قال حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب العدل، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزارة الإسكان، بشأن توجه الحكومة لسحب وحدات الاسكان الاجتماعي المغلقة، والمخصصة لمحدودي الدخل.

واعتبر الخشت، في تصريحات لـ"الشروق"، أن قرار الحكومة "مجحف وغير صائب"، لافتا إلى أنه كان من الأولى أن تنظر وزارة الإسكان لسبب عدم شغل هذه الشقق قبل قرار سحبها من أصحابها.

وتساءل: "كيف يذهب المواطن للسكن في عمارات دون مرافق سليمة مع انعدام فرص التعليم خاصة المرحلة الابتدائية ونقص المستشفيات وفرصة العمل لأن أغلب المصانع في المدن الجديدة لم تعمل بعد؟، ولهذا السبب فضّل المواطن أن يتحمل أعباء استمرار السكن في المدن القديمة".

وأشار إلى أن الحكومة توسعت في إنشاء مدن الجيل الثالث والرابع والخامس وسلمت المواطن سكن ليس رخيص الثمن، وعند الاستلام اكتشف المواطن قلة الخدمات والمواصلات بهذه المدن، موضحا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب ناقشت الإثنين الماضي، 11 طلب إحاطة مقدمين من النواب عن المناطق التي لم تصلها المرافق حتى الآن مثل أكتوبر والشيخ زايد.

وضرب الخشت، مثالا على تعثر الانتشار السكاني في المدن الجديدة، بالإشارة لمدينة أسيوط الجديدة، حيث أوضح أنه تم إنشاؤها منذ 2008 ولايزال حجم الإشغال فيها لا يتعدى 30%.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكد أنه لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

وأوضح الصندوق، أن الهدف الأساسي هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.