القطاع الصناعي الهندي يسجل أسرع وتيرة نمو في 3 أشهر رغم ارتفاع ضغوط التكاليف

آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 9:05 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

أظهر مسح نشر، اليوم الاثنين، أن قطاع التصنيع في الهند سجل أسرع وتيرة نمو له في ثلاثة أشهر خلال مايو الماضي، مدفوعًا باستمرار قوة الطلب، رغم ارتفاع ضغوط التكاليف إلى مستويات تعد من بين الأعلى منذ نحو أربع سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الهند، الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» وجمعته مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، إلى 55 نقطة خلال مايو، مقابل 54.7 نقطة في أبريل، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 54.3 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وسجلت الطلبات الجديدة، التي تعد مؤشرًا رئيسيًا للطلب، أسرع وتيرة نمو منذ فبراير الماضي، بدعم من مشروعات الهندسة المدنية والأسعار التنافسية وتحسن ظروف الطلب.

وكان الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو، في حين واصلت طلبات التصدير تسجيل أداء قوي، لكنها نمت بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بقطاعي السلع الوسيطة والرأسمالية، بينما تباطأ نمو شركات تصنيع السلع الاستهلاكية.

وفي سوق العمل، استمرت الشركات في التوظيف، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأشار المسح إلى أن تضخم أسعار المدخلات سجل ثاني أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، باستثناء أبريل الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام والنقل، مع إشارة الشركات إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تباطأ نمو أسعار البيع مقارنة بأبريل، وظل أقل من معدل ارتفاع تكاليف المدخلات، في ظل الضغوط التنافسية التي حدت من قدرة الشركات على تمرير كامل الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين.

ورغم ارتفاع التكاليف، زادت الشركات الصناعية مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مدفوعة جزئيًا بالرغبة في تكوين مخزونات احتياطية.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي، لكنها ظلت في المنطقة الإيجابية، مع استمرار توقعات الشركات بتحسن الطلب وتراجع ضغوط التكاليف خلال الفترة المقبلة.