الإمارات: إصدار قانون بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة

آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 1:47 م بتوقيت القاهرة

الشارقة - (د ب أ)

أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانونا بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، تُطبّق أحكام القانون على كل أنواع الطائرات بدون طيّار بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.

ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.

ويهدف القانون، إلى تحقيق المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة.

ويهدف القانون، إلى تمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الامارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار.

وبحسب القانون، تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.

كما نص القانون، على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني وذلك لممارسة الأنشطة الحكومية، والتجارية والعلميّة والبحثية، والخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية.

كما تضمن القانون، البنود القانونية المتعلقة بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود.