مصطفى بكري عن أزمة العدادات الكودية: الناس مش قادرة تدفع تروح فين.. أنا كده برجعهم لسرقة الكهرباء تاني

آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2026 - 12:28 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة العدادات الكودية باتت تمثل "صداعا" للمواطنين، مشيرا إلى أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنها مجرد حل مؤقت، لكن الواقع يثبت استمرار الأزمة وتفاقمها يوما بعد يوم.
وأشار خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إلى أن "الناس تشتكي من ارتفاع الفواتير بشكل مبالغ فيه، والعض الآخر يقول إن الاستهلاك يُحسب بطريقة غير مفهومة".
ونوه أن بعض المواطنين "فوجئوا بمديونيات وغرامات إضافية عليهم"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تركيب العداد الكودي لا يعني بالضرورة تحول العقار إلى وضع قانوني أو مقنن.
وشدد أن الوضع دفع أعضاء مجلس النواب للتحرك وتقديم طلبات إحاطة للوقوف على أبعاد الأزمة، مشيدا بالدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، قائلا: "وزير الكهرباء صاحب دور كبير، وفيه نهضة حقيقية تحدث الآن في الكهرباء، وخاصة في المحطات وغيرها الكثير".
وشدد أن الأمر يحتاج لقرار من رئيس مجلس الوزراء للفصل بين سرقة الكهرباء والمخالفات الإدارية، قائلا: " يا فندم لازم نفصل ما بين سارق الكهرباء وبين اللي عنده مخالفة، العداد الكودي اتعمل ليه؟ علشان نواجه الحرامية بتوع الكهرباء، إنما اللي عنده مخالفة إيه علاقته بالموضوع؟ مالوش علاقة، دي مخالفة مفروض تتصلح مع الحكومة، وإلى أن تتصلح هتقعد سنوات، معقول أزود الأسعار من 68 قرشا إلى 2 جنيه و74 قرشا؟ الناس هتروح فين يا جماعة!".
واستشهد بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد دائما على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين، لاسيما "الغلابة"، مشيرا إلى تبين أن عدد العدادات الكودية لا يقل عن 6 ملايين عداد منتشرة في جميع مناطق مصر، وليست 2.5 مليون كما كان معتقدا في السابق.
واختتم بمناشدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للتدخل وسماع "أنين الناس"، أسوة باستجاباته السابقة في ملفات أخرى، قائلا: "أرجو من رئيس الوزراء، أن يسمع أنين وصوت الناس، المطلوب افصلوا بين المخالفة وبين العدادات الكودية، الناس مش قادرة تدفع، أنا كده برجع الناس لسرقة الكهرباء تاني، طب ليه؟ رجاء خاص، هذه الأزمة لابد أن تنتهي، اسمعوا تعليمات الرئيس السيسي، هذا الكلام غير منطقي وغير قانوني، أنت بتعاقب واحد على جريمة لم يرتكبها، مسرقش كهرباء والله".
وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بنظام العدادات الكودية بسعر موحد قدره 2.74 جنيه بزيادة في سعر الكيلووات بنحو 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.