مفيش قتل جماعي.. الزراعة تكشف خطة التعامل مع الكلاب الضالة

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 8:48 م بتوقيت القاهرة

منى حامد

أكد خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تمتلك استراتيجية واضحة لإدارة ملف الكلاب الضالة، تقوم على أسس علمية وبيطرية معتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: التطعيم، والتعقيم، وإعادة الإطلاق، والقتل الرحيم للحالات العقورة داخل الملاجئ (الشلاتر).

وأوضح أن الوزارة تنفذ حملات لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، في إطار خطة تستهدف أن تصبح مصر خالية من المرض بحلول عام 2030.

وأضاف أن عمليات التعقيم تُجرى لإناث الكلاب داخل الملاجئ، قبل إعادة إطلاقها في أماكنها بعد التعافي، مشيرًا إلى أن الكلاب العقورة تُنقل إلى الملاجئ المخصصة، حيث يتم التعامل معها وفق إجراءات القتل الرحيم، قائلًا: «هو دا تعامل وزارة الزراعة في الأربع نقط دول».

وشدد على أن سلامة الإنسان تمثل أولوية لدى الوزارة، مع الالتزام في الوقت نفسه بالتعامل الرحيم مع الحيوانات، مضيفًا: «سلامة الإنسان مهمة جدًا بالنسبة لنا، مع برضو التعامل الرحيم مع الحيوان».

وأشار إلى أن الوزارة تلقت طلبات من عدد من المحافظين لتخصيص أراضٍ لإنشاء ملاجئ للكلاب الضالة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الخطة مستمر ولن يتوقف.

ونفى جاد ما يتردد بشأن لجوء الوزارة إلى القتل الجماعي للكلاب الضالة باستخدام السموم، مؤكدًا: «الكلام دا مش موجود نهائي.. مفيش قتل جماعي»، مضيفًا أن القتل الرحيم يتم داخل الملاجئ وليس في الشوارع.

وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي للشائعات المتعلقة بها، ضمن استراتيجية موحدة تستهدف الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، باعتباره المنهج العلمي والبيطري المعتمد دوليًا لإدارة ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئي.

كما شددت على حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات قتل جماعي أو نقل حيوانات الشارع بصورة عشوائية خارج الجهات المختصة، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تمثله من مخاطر على الإنسان والحيوان والبيئة.