رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يدعو لحسم ملفات العدادات الكودية والتأمينات والبطاقات التموينية

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 12:34 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية للحزب سبق أن تقدمت بعدد من الأدوات الرقابية بشأن ثلاثة ملفات رئيسية، هي: العدادات الكودية، و"سيستم المعاشات"، وحذف المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضاف الإمام في تصريحات لـ«الشروق»، أنه فيما يتعلق بملف العدادات الكودية، كان من المقرر أن يشهد مناقشات موسعة قبل 30 يونيو 2026، قائلًا: «نحن الآن في النصف الثاني من شهر يوليو، ولم يتم الوصول إلى الحل بالشكل المطلوب، رغم أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين لا تزال تعاني من هذه الأزمة».

وتابع: "خلال اجتماعات لجنة الطاقة بمجلس النواب، وبحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قيل إنه لا داعي للقلق، وإنه سيتم التوصل إلى حل قبل 30 يونيو، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وفيما يخص ملف حذف المواطنين من دعم البطاقات التموينية، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه تقدم، إلى جانب النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حسين غيتة، بطلبي إحاطة بشأن هذا الملف، مؤكدًا ضرورة وضع معايير واضحة لعمليات الحذف.

وشدد على أن حذف المواطنين من الدعم التمويني لا يجب أن يتم بصورة عشوائية أو بناءً على الشبهات، قائلًا: "هناك حالات يتم حذفها لمجرد الاشتباه، مثل أن يُقال إن هذا المواطن يمتلك سيارة، بينما هو لا يملك حتى دراجة".

وأضاف: "علينا أن نضع المعايير والحلول، ولا أحد يتوقع أن تحل هذه الملفات بين يوم وليلة، ومن يعتقد ذلك فهو غير واقعي، لكن فيما يتعلق بحذف المواطنين من بطاقات الدعم التمويني، فمن الممكن وقف عمليات الحذف فورًا إلى حين مراجعة المعايير".

واستطرد: "أما ملف العدادات الكودية فقد يحتاج إلى بعض الوقت، لكن يمكن البدء في تنفيذ حلول واضحة، مثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للمواطن الذي يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، أو يسدد نسبة الـ25% من قيمة التصالح، وبعدها يتقدم بهذه المستندات إلى شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات التحويل".

وفيما يتعلق بملف التأمينات الاجتماعية، أكد الإمام أن الحزب سيصر على تحديد جدول زمني واضح لإنهاء أزمة سيستم التأمينات، قائلًا: "سبق أن أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الأزمة سيتم حلها خلال شهر أغسطس، وبالتالي يجب الالتزام بهذا الموعد"، مؤكدًا أن هذا هو موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إزاء هذه الملفات.