وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب: ناقشنا 40 طلب إحاطة حول التحول للدعم النقدي
آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 11:44 م بتوقيت القاهرة
منى حامد
- أول تجربة للدعم النقدي ستكون في محافظة بورسعيد لانخفاض تعدادها السكاني
- كل المستحقين للدعم سيدخلون منظومة الدعم النقدي
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، ناقش نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من مختلف أنحاء الجمهورية، حول التحول إلى منظومة الدعم النقدي.
ولفت «محسب»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى جاهزية الحكومة لمناقشة هذا الملف، وحضور مساعدي وزير التموين، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية وغيرهم.
وتابع: «جايين بعدد ضخم جدًا من التشكيل الوزاري المحترم علشان يرد على كل الاستفسارات بتاعت النواب».
الحكومة ليست ضد المواطنين
وأوضح أن النقاشات امتدت لنحو 6 ساعات، بهدف التعرف على تفاصيل المنظومة الجديدة وطمأنة المواطنين، معلقًا: «رسالة عامة إن الحكومة مش ضد المواطن خالص، دا كلام مجلس النواب النهاردة وبنقوله بوضوح».
ونوّه إلى سعي الحكومة لتقليل الهدر في المنظومة التموينية، وضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدًا: «دي النية اللي كانت واضحة جدًا بالنسبة لنا بعد المناقشات الطويلة جدًا النهاردة».
تزوير المستندات أكبر عيوب الدعم العيني
وأوضح الخلل في منظومة الدعم العيني للسلع، ومنها نسبة الهدر وإمكانية تزوير بعض الأوراق للحصول على الدعم، مضيفًا: «بيحصل على السلعة دي من يحصل، كل اللي يعرف يخبيها يضرب بطاقة ويسرقها».
وتابع أن نسبة الهدر في منظومة الخبز المدعم قُدرت بنحو 30 مليار جنيه، معلقًا: «أرقام رهيبة جدًا جدًا مبياخدهاش المواطن المصري ومبتوصلش له الحقيقة، وتفانين في السرقات والهدر.. تفاصيل الحقيقة مرعبة».
4 شرائح جديدة بمنظومة الدعم النقدي
وأكد متابعة المجلس لتفاصيل التحول للدعم النقدي مع الوزراء المعنيين، ومنها قيم المبالغ المخصصة للدعم وآلية صرفها وربطها بالسلع الغذائية.
وأشار إلى تقسيم مستحقي الدعم إلى 4 شرائح، وأن قيمة الدعم المخصص لأقل هذه الشرائح سيتجاوز القيم الحالية بنحو 100 جنيه، مضيفًا: «أقل شريحة في مصر هتاخد أكثر من الموجود بحوالي 100 جنيه».
وتطرق إلى محددات عدم استحقاق الدعم التمويني، ومنها تجاوز المرتب الشهري لـ24 ألف جنيه، والسكن في الكمبوندات وغيرها.
محاولات للتحايل على قواعد البيانات
ونوّه إلى تحايل بعض الأفراد على عمليات تنقية قواعد البيانات وتصفية غير المستحقين، معلقًا: «التنقية كانت بتحصل باستمرار، ولكن برضوا للأسف التفانين وضرب البطاقات والتزوير في تفانين تانية للأسف».
وتابع أن بعض هؤلاء المزورين تجار يجمعون السلع التموينية لتصديرها للخارج أو بيعها بالأسواق الموازية، مضيفًا: «كنا زمان بنقول دي بتتباع في السوق السوداء، طلعت بتتباع في السوق السوداء والسوق اللي برا مصر كمان».
وأكد أن عمليات تنقية وتطوير قواعد البيانات تتم بشكل يومي، سواء لمنظومتي الدعم العيني والنقدي أو بمختلف الجهات الحكومية، بهدف استبعاد غير المستحقين للدعم وضم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا: «القاعدة بنستخرج منها على قد ما نقدر الناس اللي مش مستحقة وبندخل فيها الناس المستحقة».
مستمرون لضمان تحقيق المواطنين لأقصى استفادة
ونوّه إلى الجلسة المرتقبة مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدًا لاستكمال مناقشة هذا الملف، قائلًا: «النهاردة كان يوم قاسي جدًا وطويل جدًا واطمنا بنسبة تتجاوز الـ90% مش هقول أقل من كدا، ولكن بكرة عندنا جلسة أخرى مع الوزير نفسه ونكمل لحد ما نبقى مطمئنين 100% إن شعب مصر كله هيستفيد الاستفادة القصوى الحقيقة».
وتطرق إلى فتح باب التظلمات للمتضررين من انقطاع الدعم التمويني، مؤكدًا: «هيدخلوا خلاص ما دام مستحق بالشروط الجديدة هيخش».
وأردف أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيتم خلال أسبوعين بدءًا من محافظة بورسعيد، والتي ستُستخدم لقياس مدى نجاح المنظومة نظرًا لانخفاض تعدادها السكاني وإمكانية إجراء تجربة صغيرة واضحة بها.
الحصول على التموين حق دستوري حتى للمخالفين
وذكر أن الغد سيشهد الجلسة النهائية لمناقشة هذا الملف بحضور وزير التموين وعدد من الوزراء المعنيين، معلقًا: «كان عندنا إشكاليات كبيرة جدًا، كان في ناس زعلانة إنها كانت بتخرج علشان العداد الكودي بتاعها كانوا عاملين مشاكل».
ولفت إلى مطالبتهم بإعادة دراسة ملف استبعاد سارقي التيار الكهربائي من المنظومة التموينية باعتبارها حقًا دستوريًا للمواطنين، معلقًا: «اللي اتعاقب في الكهرباء ميتعاقبش في الكهرباء ويتعاقب في التموين».
واختتم قائلًا: «كل دا مكنش موجود، اللي بيخرج مكنش بيرجع، إحنا بنعمل تطور كبير جدًا جدًا، لازم المواطن يبقى عارف إن الأولوية هو البلد، والحكومة مش شايفة غيره، وإحنا كمجلس نواب هو اللي مختارنا وهو اللي جابنا، معندناش استعداد نوافق غير على حاجة في مصلحته».