وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: قانون الأحوال الشخصية ليس قانونا للطلاق بل لحماية الأسرة

آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 3:58 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

- طارق الخولي: لابد من ضرورة التمييز بين ما هو ديني وما هو مدني في مسائل الأحوال الشخصية

قالت النائبة هبة شاروبيم وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي النظر إليه باعتباره قانونًا للطلاق بقدر ما هو قانون لحماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، مؤكدة دعمها لإجراء حوار مجتمعي واسع حوله.

وأضافت، خلال جلسة الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المجتمع المصري شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب تجديد الخطاب الأسري بما يتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجاتها.

وأكدت أن الأجيال الحالية تختلف في أسلوب تفكيرها وتفاعلها مع القضايا المختلفة، وتمتلك قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات والتواصل السريع، الأمر الذي يستدعي تبني خطاب أكثر ملاءمة لهذه المتغيرات.

وشددت على أهمية تأهيل وتثقيف القائمين على تطبيق قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن بعض الممارسات قد تتأثر أحيانًا باعتبارات ثقافية أو اجتماعية، وهو ما يستوجب ترسيخ قناعة مجتمعية بالقانون والتواصل مع المواطنين بلغة يفهمها كل طرف.

من جهته، قال النائب السابق طارق الخولي خلال جلسة الاستماع، إن الأزمة الحقيقية في قانون الأحوال الشخصية، لا تكمن في النصوص القانونية بقدر ما ترتبط بآليات التنفيذ، لافتًا إلى وجود مشكلات وثغرات تسمح بالتلاعب في بعض الملفات، وعلى رأسها النفقة والحضانة، ما يستدعي التركيز على سد هذه الثغرات وضمان التطبيق الفعال للقانون.

وأكد ضرورة التمييز بين ما هو ديني وما هو مدني في مسائل الأحوال الشخصية، موضحًا أن الزواج يتم توثيقه رسميًا، بينما يقع الطلاق شرعًا في بعض الحالات حتى دون توثيق، وهو ما يفرض الحاجة إلى مراجعة عدد من المسائل وتجديد الخطاب الديني بشأنها، بما يضمن وضوح المفاهيم وعدم الخلط بين الجوانب الشرعية والقانونية.