اقتصاديتا قناة السويس وجرجوب توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة التنموية

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 12:48 م بتوقيت القاهرة

أميرة محمدين

وقَع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية بجرجوب، ممثلة في اللواء خالد فوزي جمعة، مساعد وزير النقل لشئون المنطقة؛ لتعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي تساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة فرص العمل للشباب.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات بين الجانبين بما تتضمنه من خبرات فنية وبشرية وإدارية وتنظيمية، والتنسيق المتبادل بشأن المشروعات المشتركة لتعظيم الاستفادة من تلك الكيانات الاقتصادية، التي تضيف لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة.

وأكد وليد جمال الدين سعي اقتصادية قناة السويس للتعاون مع منطقة جرجوب الواعدة، لنقل تجربتها الملهمة في تعزيز مكانتها عالميا كمركز صناعي ولوجستي وخدمي، تتكامل من خلاله المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التابعة للمنطقة، لتؤدي دورا فاعلا في تدفق سلاسل الإمداد العالمية وتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجاهزية البنية التحتية والمرافق، واستهداف استثمارات متنوعة تشمل 21 قطاعا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، لافتا إلى الجهود التي بذلتها المنطقة والعاملين بها لتعزيز بيئة أداء الأعمال بالمنطقة من خلال شباك واحد حقيقي، تعمل المنطقة على رقمنة الخدمات المقدمة من خلاله بشكل كامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والجولات الترويجية لمختلف دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات التنافسية للمنطقة.

وأوضح جمال الدين أن هذا البروتوكول يمثل نقطة تحول جديدة نحو آفاق أرحب تسمح بالتنسيق والتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وتكامل الأدوار لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.

ومن جهته، أكد اللواء خالد جمعة أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، تقع في الشمال الغربي على ساحل البحر المتوسط، على بُعد نحو 70 كيلو مترا من مدينة مطروح، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 402 ألف فدان، تنقسم إلى 4 مساحات رئيسية: الأولى تبلغ 80.6 ألف فدان، والثانية 295 ألف فدان، والثالثة 2818 فدانا، والرابعة 23 ألف فدان، مضيفا أن قرار إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة الهادف لتعزيز التنمية المتكاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي محوري على البحر المتوسط.

ونوه جمعة بأهمية البروتوكول في الوقوف على الاستفادة مما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تقدم خلال الفترة الماضية، والنجاح اللافت الذي حققته في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، واستقطاب مشروعات من مختلف دول العالم، ما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات.