نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: نخطط للتخارج من 10 شركات حكومية قبل نهاية 2026

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 5:24 م بتوقيت القاهرة

قال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف التخارج من 10 شركات تابعة للقطاع العام قبل نهاية عام 2026، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، في إطار برنامج الدولة لتعزيز كفاءة الأصول العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح عيسى، خلال كلمته في مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام قد تم قيدها بالفعل في البورصة.

وأضاف أن الطروحات المرتقبة ستتنوع بين طروحات عامة في البورصة، بجانب استهداف مستثمرين استراتيجيين، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة ويدعم خطط التطوير وإعادة الهيكلة.

وكشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، عن تبني الحكومة توجهات جديدة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام بحلول يونيو المقبل، مؤكدًا أن الهدف الرئيس يتمثل في تعظيم العوائد الاستثمارية وزيادة الأرباح المحولة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية تغيير الفكر الإداري الحاكم لشركات قطاع الأعمال العام، والتحول من النمط الحكومي التقليدي إلى أساليب الإدارة الحديثة المعتمدة في القطاع الخاص، بغض النظر عن طبيعة ملكية الشركات.

وقال إن هناك شركات مملوكة للدولة تحقق مستويات مرتفعة من الربحية والسيولة، بينما تعاني شركات أخرى من تراجع حاد في الأداء، وهو ما يستوجب الإسراع في تطبيق آليات الإدارة الحديثة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وعلى صعيد ملف الدين، قال عيسى، إن الدين الداخلي والخارجي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذا الملف بفكر غير تقليدي وطرح حلول “خارج الصندوق”.

وأضاف أن الجهات المعنية لا تزال في مرحلة الدراسة الأولية لآليات إدارة وهيكلة الديون، في ظل الضغوط الكبيرة التي تمثلها أعباء خدمة الدين وأقساط الفوائد على الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بتقييمه للمناخ الاستثماري في مصر، قال عيسى إن تقييمه الحالي “بالأرقام” يبلغ 4 من 10، مشددًا على أن الهدف النهائي لكل السياسات الحكومية يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة بصورة ملموسة.

وأكد ضرورة العمل على زيادة القوة الشرائية للمواطنين، بحيث يشعر المواطن العادي بآثار الإصلاحات الاقتصادية في قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه لا توجد زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة حتى نهاية العام المالي الحالي.