الناس تعبت بجد.. مصطفى بكري يقترح على الحكومة تحويل العداد الكودي لعادي فور سداد مقدم التصالح
آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 10:32 م بتوقيت القاهرة
محمد شعبان
طرح الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اقتراحا للحكومة يهدف إلى إنهاء أزمة تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية.
وطالب خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" بتحويل العداد الكودي إلى عداد عادي فور سداد نسبة الـ 25% المحددة كجدية تصالح، قائلا: "أنا شخصيا عندي اقتراح أطرحه وأتمنى الحكومة تسمعني، بدل هذه التعقيدات كلها، أي شخص يسدد جدية التصالح الـ 25% يجب أن يقبل طلبه فورا ويتعامل بسعر الشرائح العادية، بمجرد أن يدفعها يدخل له العداد العادي، ويتم تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي".
ودعا إلى ضرورة تعامل المواطن بسعر الشرائح العادية دون الحاجة لانتظار انتهاء إجراءات التصالح التي قد تستغرق عاما ونصف.
وقال: "لازم الحكومة توقف دلوقتي تحصيل الفلوس من المواطنين طالما فيه نية للإصلاح بهذا الشكل، إذا الحكومة خدت قرار، وما تاخدش المواطن تلف بيه، اللي عايز يتصالح بياخد سنة ونص لفة على مؤسسات الدولة؛ هنا ورقة وهنا ورقة وهنا ورقة، وأنا عندي 6.5 مليون عداد كودي، أقعد انتظر 10 سنين عشان يخلصوا؟ لكن الحل قدم لي الـ 25% وأحولك في نفس اليوم العداد من كودي إلى عادي".
وشدد على ضرورة عدم الرهان على صبر المواطن الذي تحمل الكثير من الأزمات ووقف مساندا للدولة، قائلا: "لا يجب أن نقف أمام المواطن العادي، المواطن الذي يقف مع الدولة الذي تحمل تبعات أزمات كثيرة ويقف، ولا يستجيب لأحد، لا يجب أبدا بأي حال من الأحوال الرهان على صبر المواطن المصري، المواطن مع دولته، ولكن متقعدش كل شوية تضغط عليه".
وطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين و "ترجمتها بشكل صحيح"، مسائلا: "هل تقبل الحكومة بتعليق الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر لمنح فرصة للمواطنين للبدء في إجراءات التصالح ودفع مقدم التصالح، أتمنى حلا حقيقيا يرفع العبء من على الناس، لأن الناس تعبت بجد، وأي حد حريص على البلد لازم يقول كلمة الحق".
وحذر من "الاختراعات" التي تزيد من حالة الاحتقان، مختتما: "ما تقعدوش كل شوية تخترعوا حاجات تزيد من حالة الاحتقان وتزيد من حجم المشاكل، لازم صناع القرار في الحكومة يترجموا الرؤية الرئاسية في هذا الأمر، ويعرفوا يحطوا أيدهم على نبض الشارع".
وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بسعر موحد قدره 2.74 جنيه، بزيادة في سعر الكيلووات بنحو 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.