أمريكا تفرض رسوما بنسبة 25% على بعض صادرات البرازيل

آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2026 - 9:28 ص بتوقيت القاهرة

واشنطن - (أ ب)

تبدأ الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض وارداتها من البرازيل بنسبة 25% اعتبارا من 22 يوليو الحالي، بدعوى اكتشاف قيام البرازيل ببعض الممارسات التجارية غير العادلة.

وأعفى قرار الرسوم الذي تم اقتراحه لأول مرة في الشهر الماضي بعض المنتجات البرازيلية التي لا تنتجها الولايات المتحدة أو التي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن يؤدي فرض رسوم عليها إلى اضطراب في سلاسل الإمداد. وتشمل قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجديدة القهوة واللحم البقري والبرتقال وعصير البرتقال ومنتجات الغاز ومكونات الصناعات الجوية وقطع غيارها.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا، إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك التساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وفرض تعريفات جمركية مجحفة، إلى جانب ممارسات أخرى تعتبر غير معقولة وغير عادلة.

من ناحيته قال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، في بيان إن هذا الإجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة.

وأضاف: "لم تسفر المفاوضات المكثفة مع البرازيل على مدار العام الماضي عن حل هذه المشكلات، لكننا ما زلنا منفتحين على مواصلة المفاوضات مع البرازيل لإحداث تغييرات طال انتظارها لحل المشكلات التي كشف عنها هذا التحقيق".

وبعد أن حذر مسؤولون أمريكيون في أوائل يونيو من اعتزامهم ​​فرض هذه الرسوم، أبدى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استياء شديدا، مشيرا إلى أن اعتبارات سياسية تقف وراء قرار الرسوم الأمريكية، وملقيا باللوم على منافسه المنتظر في انتخابات الرئاسة البرازيلية المقررة أكتوبر، السيناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو وحليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري في السلع مع البرازيل منذ سنوات.

وتعليقا على قرار فرض الرسوم الجديدة على المنتجات البرازيلية كتب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا مجال للغموض بشأن السبب: الرئيس لولا وحكومته لا يتفاوضون مع الولايات المتحدة بحسن نية. سياساته الاقتصادية ضارة بالأمريكيين وضارة بالبرازيليين. على مدى العام الماضي، فضل لولا مصلحته وصورته على التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب البرازيلي. الرسوم هي الثمن الذي تدفعه البرازيل لذلك".