نائب الرئيس الفلسطيني: افتتاح ما يُسمى إقليم أرض الصومال سفارة بالقدس إجراء استفزازي

آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 12:21 م بتوقيت القاهرة

وفا

قال نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، إن افتتاح ما يسمى بـ«إقليم أرض الصومال» سفارة له في مدينة القدس، إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعد موقفا خارجا عن الاجماع العربي والإسلامي والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد الشيخ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم فلسطين الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

وافتتحت أرض الصومال سفارة لها في القدس الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد أشهر على اعتراف تل أبيب رسميًا بالإقليم الانفصالي.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن استنكارها الشديد وإدانتها، بأشد العبارات، إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية «ما يسمى إقليم أرض الصومال» على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة، في إصرار مستمر على تحدي أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس ومخالفتها، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 252 (1968)، و476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016).

وقالت في بيان، الثلاثاء، إن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقرًا للبعثات الأجنبية يمثل انتهاكًا واضحًا للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وشددت على أن هذه الخطوة المرفوضة شكلًا ومضمونًا تعد أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، واستمرارًا لانتهاج القوة القائمة بالاحتلال المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتقويض الوجود والسيادة الفلسطينية فيها، قائلة إن هذه الإجراءات التي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت الأمانة العامة، أن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مجددة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.