وزير الري: توثيق الخبرات المتراكمة ركيزة لرفع كفاءة المشروعات المائية

آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 11:57 ص بتوقيت القاهرة

- سويلم يتابع آليات رصد المنشآت المائية ويؤكد أهمية توثيق الخبرات المتراكمة

 

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية التي يجب اتباعها في عملية رصد المنشآت المائية من الناحية الهيدروليكية والإنشائية، مع استعراض عدد من النقاط الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال عن مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وإنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة؛ وذلك في إطار استفادة الوزارة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء ورواد وزارة الموارد المائية والري، ونقلها إلى الأجيال الجديدة من المهندسين والعاملين.

وطالب الوزير الخبراء بوضع قائمة بالإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي يجب أن يتبعها مديرو ومشغلو القناطر الكبرى، بما في ذلك قواعد وإجراءات إدارة الأزمات في حالات الطوارئ، مع قيامهم بتدريب قيادات الجيل الثاني من مهندسي وزارة الموارد المائية والري، ونقل خبراتهم إليهم في هذا الخصوص.

كما شهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعين، وآليات التعامل معها، والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ المختلفة، إلى جانب عرض ما يتعلق بالأبعاد القانونية وقضايا التحكيم في المطالبات التي تقدمت بها الشركات المنفذة بعد انتهاء أعمال كل مشروع، وكيفية التعامل معها وتسويتها وفقا للأطر الفنية والقانونية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية توثيق الخبرات العملية والدروس المستفادة من المشروعات القومية الكبرى، باعتبارها رصيدا معرفيا يدعم بناء القدرات المؤسسية، ويسهم في رفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية، بما يعزز الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للوزارة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

كما طالب الدكتور سويلم بإعداد آلية فعالة بمحاور متنوعة لنقل تلك الخبرات إلى شباب المهندسين بالوزارة.

وافتُتحت قناطر نجع حمادي الجديدة عام 2008 لتحل محل القناطر القديمة التي افتُتحت عام 1928 في زمن الملك فؤاد الأول، وتُعد من أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، حيث توفر الاحتياجات المائية اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، إلى جانب دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

وأُنشئت قناطر إسنا الجديدة عام 1994 خلف القناطر القديمة التي أُنشئت عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتوليد طاقة كهربائية تقدر بنحو 635 جيجاوات في الساعة سنويا.