تأييد حبس 25 شابا وفتاة لاتهامهم بإقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 4:01 م بتوقيت القاهرة

محمود عبد السلام

قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برفض الاستئناف المقدم من 25 شابًا وفتاة المتهمين بالشروع في إقامة حفل داخل فيلا بالمخالفة للقانون والآداب العام، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم.

وقضت المحكمة بتأييد حبس 19 متهمًا لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أيدت حبس 6 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات، فيما سبق إحالة طفل إلى محكمة الطفل المختصة.

وكانت محكمة الجنح قد قضت، في وقت سابق، بحبس 19 متهمًا لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة 6 آخرين بالحبس 5 سنوات، وإحالة الطفل المتهم إلى محكمة الطفل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4584 لسنة 2026، لـ25 شابًا وفتاة وطفلًا، إقامة حفل مخل بالآداب العامة، تخلله رقص بملابس نسائية عارية داخل فيلا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن الفيلا محل الواقعة استؤجرت خصيصًا لإقامة الحفل، وأن مالكها، وهو موظف يقيم بمحافظة الدقهلية، تحوم حوله شبهات العلم بطبيعة النشاط الذي كان يُقام داخلها، لا سيما مع تكرار تأجيرها لمثل هذه الفعاليات.

وأضافت التحقيقات أن منظم الحفل واثنين آخرين روجوا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب، وحددوا أسعار تذاكر الدخول بين 600 و900 جنيه، مع سداد قيمتها من خلال المحافظ الإلكترونية.

وبينت التحريات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بشأن الإعداد لإقامة الحفل دون تصاريح، تم استئذان النيابة العامة، وتشكيل مأمورية أمنية انتقلت إلى موقع الفيلا، حيث جرى ضبط جميع المتهمين قبل بدء الحفل.

وتابعت التحريات أن هذه الحفلة لم تكن الأولى، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص الوقائع المرتبطة بها، وتحديد المترددين على المكان.

وأوضحت تحريات مباحث الآداب ورود معلومات تفيد الاستعداد لتنظيم الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك الفعاليات.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين البالغ عددهم 26 شخصًا من المشاركين والمنظمين، بينهم فتاة، وذلك قبل بدء الحفل، كما جرى التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.