قروض بنكية تتجاوز 29 مليون جنيه.. المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية تشهر إفلاس شركة مراتب ومفروشات وشركائها

آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 2:15 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإشهار إفلاس شركة تعمل في مجال المفروشات والمراتب وشركائها المتضامنين، وذلك بعد ثبوت توقفهم عن سداد مديونية بنكية تجاوزت 29 مليون جنيه لصالح بنك التنمية الصناعية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المجيد ربيع، وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمود بركات، ومحمد خالد العباسي، وأمانة سر أيمن محمد أمين، في الدعوى رقم 10 لسنة 2025 "شهر إفلاس".

وكان بنك التنمية الصناعية قد أقام الدعوى ضد شركة للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة للمفروشات والمراتب، إلى جانب الشركاء المتضامنين، مطالبًا بإشهار إفلاسهم لتوقفهم عن سداد مديونية بلغت 29 مليونًا و225 ألفًا و251 جنيهًا و40 قرشًا، مستحقة منذ 15 أكتوبر 2023، بخلاف العوائد الاتفاقية وعوائد التأخير، وذلك استنادًا إلى حكم نهائي صادر من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ومذيل بالصيغة التنفيذية.

وأوضحت أوراق الدعوى أن البنك قدم ما يفيد بتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية واضطراب مركزها المالي، كما أرفق مستندات تضمنت شهادة من محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقام من أحد المدعى عليهم، فضلًا عن صورة من دعوى أخرى أقامها البنك الأهلي المصري للمطالبة بمديونية تقارب 59 مليون جنيه على ذات المدعى عليهم.

كما تضمنت المستندات خطابًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يفيد بوجود مديونية على الشركة تزيد على 362 ألف جنيه، إلى جانب خطاب من مصلحة الضرائب المصرية يفيد باستحقاق مبلغ 35 ألف جنيه، فضلاً عن تحرير محضر تبديد.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بإشهار إفلاس الشركة، وإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين لتوقفهم عن الدفع، مع تعيين رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة، وتعيين أمين للتفليسة من جدول أمناء التفاليس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية لتسلُّم أموال وأصول الشركة وإدارة إجراءات التفليسة.

كما قضت المحكمة بوضع الأختام على مقار الشركة وفروعها، وتجميد أرصدتها وأرصدة الشركاء المحكوم بإفلاسهم لدى البنوك العاملة في مصر، مع إخطار البنك المركزي المصري بصورة من الحكم، فضلًا عن نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وإلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.