القاعدة أن الصحفى ينتصر دائما لحرية الرأى والتعبير، انطلاقًا من المقولة المنسوبة للفيلسوف الفرنسى فولتير التى تقول: « قد أختلف معك فى الرأى ولكننى على استعداد أن أدفع حياتى ثمنًا لحقك فى التعبير عن رأيك»، وهى المقولة التى تعلمناها على أيدى أساتذتنا فى كلية الإعلام، قبل أن يعلمونا الكتابة نفسها، تأكيدا على أن الحرية العنصر الأهم فى الإعلام.
اليوم يجد الصحفيون المصريون جميعا أنفسهم أمام اختبار، لتأكيد صدق انتسابهم لمهنة عريقة كافحت أجيالا، وتعرض بعضها لعمليات قهر وتضييق فى فترات سابقة، لكن تمسكوا بالذود عن حرية الفكر والتعبير مهما كانت الظروف، ولم يضبط صحفى حقيقى يوما متلبسا بالدفاع عن إغلاق الأبواب والنوافذ أمام نشر الخبر الصادق، والرأى النزيه المجرد من كل غرض سوى البحث عن الحقيقة، باعتبارها حقا للقراء الذين يتشكل منهم الرأى العام.
هذا الاستهلال لابد منه ونحن نتابع ما جرى خلال الأيام الأخيرة من حجب عدد من المواقع الإخبارية، من دون أن نعرف من يقف وراء عمليات الحجب تلك سوى عبر بيانات مجهولة المصدر، تحمل اتهامات لتلك المواقع بالتحريض على الفتنة والعنف، وبينها مواقع مصرية (مدى مصر، مصر العربية، المصريون، البورصة) تعمل من داخل مصر ويشارك فى بث موادها زملاء أعضاء فى نقابة الصحفيين المصرية، وحاصلة على تراخيص بمزاولة عملها.
وفى هذه المعركة يقف اثنان من الزملاء من أبناء دفعتى فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، لا أقول على طرفى نقيض ولكنهما يخضعان للتجربة فى محنة حجب المواقع، الأول هو عادل صبرى رئيس موقع «مصر العربية» الذى جرى حجبه، والثانى هو عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وبالضرورة فإن المقولة المنسوبة للفيلسوف الفرنسى لا بد وأن تكون حاضرة فى ذهنيهما، إذا ما عادت بهما الذاكرة إلى مدرجات الجامعة.
صبرى أخطرنى فى مكالمة هاتفية أن موقع «مصر العربية» حاصل على تراخيص من أربع جهات هى: وزارت الاتصالات والداخلية والثقافة، وهيئة الاستثمار، ويعمل به 35 صحفيا نقابيا، فضلا عن عدد من الكتاب الصحفيين أعضاء النقابة أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يجد جهة تجيبه عن سؤال: لماذا تم حجب موقعه؟ ومن يقف وراء القرار؟، والجميع كان ردههم «لا نعرف»!.
رئيس تحرير «مصر العربية» يؤكد على أنه لم يتلق تحذيرا من أية جهة قبل الحجب، ولم يتقدم أى أحد بشكوى ضد ما ينشره الموقع وفقا للقواعد المهنية، سواء للنقابة أو أية جهة أخرى، لافتا إلى مفارقة أن موقعه لم يتم حجبه فى السعودية أوالإمارات اللتين سبقتا مصر فى حجب عدد من المواقع، وبالتالى يطالب صبرى نقيب الصحفيين بمعرفة لماذا تم حجب الموقع؟، وأن تتولى النقابة الدفاع عن أعضائها.
بدوره اخبرنى نقيب الصحفيين، فى اتصال هاتفى أيضا، أن موقفه من هذه القضية ينقسم إلى شقين، أولا تأييده حجب المواقع الأجنبية «الإخوانية» الممولة من الخارج، وثانيا أنه يتضامن مع المواقع المصرية طالما لم يكن هناك مانع قانونى، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة رسمية للأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، باعتباره المنوط به المواقع الإخبارية، ليطلب منه التضامن مع هذه المواقع.
سلامة أكد أنه التقى الزميل عادل صبرى، وهو يسانده فى الدفاع عن حقه فى التعبير، لكنه يقول إن ما جعل الأمر معقدا مع المواقع المصرية تزامن حجبها مع الأحداث الإرهابية التى وقعت فى المنيا.
وفى كل الأحوال نحن أمام، اختبار وثيق الصلة بحرية الرأى والتعبير، والحق فى تداول المعلومات، والبحث عن الحقيقة فى مهنة البحث عن المتاعب.