أفكار حول البيئة الإقليمية فى الشرق الأوسط والتحول المنشود فى السياسة الأمريكية

آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 6:00 م بتوقيت القاهرة

يمكن القول إن النظام الإقليمى فى الشرق الأوسط، بين عامى 2003 و2026، لم يتجه نحو الاستقرار ولا نحو الفوضى العارمة، بل اتجه نحو حالة ثالثة: استقرار غير مكتمل. فى هذه الحالة، تتعايش أشكال مختلفة من القوة والضعف، والكيانات الحكومية وغير الحكومية، والردع والهشاشة، لكن لا يترسخ أى منها كإطار حكم نهائى.

• • •
إن مفترق طرق عام 2026، بما يحمله من إرث متراكم من الحروب المفتوحة وتداخل ساحات الصراع الممتدة من غزة إلى إيران، يثير تساؤلًا أعمق بكثير من مجرد تقييم أداء السياسة الأمريكية: كيف يمكن فهم مستقبل القوة الأمريكية فى منطقة لم يعد بالإمكان اختزالها إلى نموذج الهيمنة التقليدى، أو حتى إلى إدارة توازنات القوى المستقرة؟ ما يتضح تدريجيًا هو أن الولايات المتحدة لم تعد تواجه «منافسًا» بالمعنى الكلاسيكى؛ بدلًا من ذلك، تواجه المنطقة بيئة استراتيجية جديدة تتسم بتعدد مراكز صنع القرار، وتفتت احتكار القوة، وتضاؤل القدرة على التوصل إلى حل سياسى يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها.

فى هذه البيئة الإقليمية الجديدة، تتحول القوة الأمريكية إلى قوة إدارية أكثر منها قوة تأسيسية. فهى تدير الأزمات بدلًا من إنهائها، وتنظم وتيرة الأحداث بدلًا من فرضها، وتؤثر فى النتائج دون السيطرة الكاملة عليها. يستلزم هذا التحول إعادة تعريف جذرية لمفهوم الاستراتيجية نفسه. فبدلًا من منطق الهيمنة - الذى ساد العقود التى سبقت عام 2003 - أو منطق إعادة التوازن - الذى ساد من عام 2011 إلى عام 2023 - تتبلور الآن ملامح منطق ثالث، يمكن تسميته «إدارة الأزمات». يقوم هذا المنطق على إدراك أن المنطقة لم تعد قابلة لإعادة التشكيل الخارجى، وأن أقصى ما يمكن أن تحققه القوة الخارجية هو التأثير فى مسارات محددة للأزمات القائمة، بدلًا من تصميم البنية العامة للنظام الإقليمى.

• • •
فى هذا السياق، تتبلور ثلاثة اختيارات استراتيجية محتملة للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. يتمثل الاختيار الأول فى مواصلة نهج التدخل الانتقائى، حيث تحافظ واشنطن على وجود عسكرى محدود، وتواصل إدارة تحالفاتها التقليدية، مع الامتناع عن الشروع فى مشاريع إعادة تشكيل واسعة النطاق. يتوافق هذا الاختيار بدرجة كبيرة مع الواقع الراهن، إلا أنه ينطوى على خطر تآكل النفوذ تدريجيًا ما لم يقترن برؤية سياسية واضحة لإدارة النزاعات الإقليمية.

أما الاختيار الثانى، فهو انسحاب نسبى منظم، أى تقليص كبير فى الوجود العسكرى والسياسى، مصحوب بنقل جزء من مسئوليات الأمن الإقليمى إلى الشركاء الشرق أوسطيين. إلا أن هذا المسار يصطدم بحقيقة أن معظم الفاعلين الإقليميين غير قادرين، منفردين، على إرساء نظام استقرار مستدام ذاتى التنظيم دون دعم خارجى، وهو ما يجعل هذا الخيار محفوفًا بمخاطر غياب التوازن.

أما الاختيار الثالث، وهو الأكثر طموحًا وتحديًا من بين المسارات الثلاثة، فيتضمن إعادة بناء إطار إقليمى للأمن الجماعى تشارك فيه قوى عربية رئيسية. وسيعمل هذا الإطار من خلال ترتيبات تدريجية مصممة لإدارة النزاعات، والحد من احتمالية نشوب حرب مفتوحة، وإنشاء آليات للإنذار المبكر والتنسيق الأمنى. ورغم العقبات السياسية التى تواجهه، يمثل هذا الاختيار الفرصة الوحيدة المتاحة لتقليل احتمالية تجدد التوترات الإقليمية على المدى الطويل.

مع ذلك، لا يمكن النظر إلى أى من هذه الاختيارات بمعزل عن التحولات الهيكلية الأوسع نطاقًا التى يشهدها النظام الدولى. لم يعد التنافس مع الصين مجرد منافسة اقتصادية، بل أصبح إطارًا تنظيميًا لإعادة توزيع أولويات الولايات المتحدة عالميًا. ونتيجة لذلك، لم يعد الشرق الأوسط يحتل المكانة المركزية فى الاستراتيجية الأمريكية التى كان يتمتع بها فى العقود الماضية، بل أصبح أحد المسارح العديدة التى تُوزَّع عليها الموارد والاهتمام. وقد لا يعنى هذا التحول تراجعًا فى أهمية المنطقة، بل إعادة تعريف لتلك الأهمية: من كونها مركزًا استراتيجيًا للهيمنة إلى كونها ساحة لإدارة المخاطر. فى ظل هذا النموذج الجديد، يصبح الهدف الرئيسى للسياسة الأمريكية هو منع التصعيدات الكبرى، وضمان استمرار تدفق الطاقة، وحماية الشركاء الرئيسيين، كل ذلك دون الانخراط فى مشاريع تهدف إلى تغيير سياسى شامل.

• • •
فى المقابل، تواجه المنطقة نفسها تحديًا موازيًا لا يقل تعقيدًا. لم يُفضِ النظام متعدد الأقطاب الناشئ إلى نظام مستقر، بل خلق حالة من عدم الاستقرار المنظم، حيث تتعايش حروب محدودة مع خفض مؤقت للتصعيد، وتتغير التحالفات باستمرار، وتبقى الحدود بين الحرب والسلام غير واضحة. ويتطلب التغلب على هذا الوضع الإقليمى الصعب تجاوز ثلاث عقبات رئيسية: استمرار منطق الصراع القائم على مبدأ المحصلة الصفرية بين القوى الإقليمية، وغياب الثقة بين الأطراف المعنية، والاعتماد المفرط على القوى الخارجية بوصفها ضامنًا نهائيًا للأمن.

ويتطلب التغلب على هذه العقبات انتقالًا تدريجيًا من منطق التحالفات الثنائية الجامدة إلى منطق شبكات الأمن المرنة، ومن منطق الردع المتبادل إلى منطق إدارة الترابط المتبادل. ولا يمكن فرض هذا الانتقال من الخارج، بل يجب أن يتبلور إقليميًا من خلال تراكم الخبرة السياسية وإدراك التكاليف المترتبة على استمرار الصراعات المفتوحة.

فى ضوء ذلك، يمكن فهم مستقبل العلاقة المرغوب بها بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط على أنه انتقال من نموذج المركز والأطراف إلى نموذج الشبكة متعددة المراكز. فى هذا النموذج الأخير، لا تمتلك أى قوة بمفردها القدرة على فرض النظام الإقليمى؛ بدلًا من ذلك، تتشارك مجموعة من الفاعلين فى مهمة حل الأزمات وتخفيف المخاطر، حتى وإن تعذر القضاء عليها تمامًا.

لم تعد القوة العسكرية كافية وحدها لبناء نظام إقليمى مستقر، ولم يعد ممكنًا حل أزمات الشرق الأوسط عبر عمل عسكرى حاسم أو تدخلات واسعة النطاق، ولم يعد أمامنا سوى إدارة تفاعلات إقليمية ودولية معقدة بين الدول وجهات أخرى، بحثًا عن خفض التوترات والمخاطر إن تعذر إنهاء الصراع.

أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى